شهر من الغضب في إيران إثر وفاة مهسا أميني.. وتتوالى الأحداث

تصاعدت الأحداث منذ وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران، ما أثار احتجاجات دامية في إيران. 

وأفادت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرّاً، بمقتل 108 أشخاص على الأقل في حملة قمع الاحتجاجات، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

في 15 سبتمبر، أفاد ناشطون حقوقيّون بأنّ إيرانية تبلغ 22 عاماً دخلت في غيبوبة بعد يومين من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإيرانية، لا سيما ارتداء الحجاب.

وأكّدت شرطة طهران أن الشابة "تعرّضت لنوبة قلبية"، وطلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فتح تحقيق في الواقعة.

في اليوم التالي، توفيت مهسا أميني في المستشفى بعد 3 أيام من دخولها في غيبوبة، وأكد ناشطون أن الضحية تلقّت ضربة على الرأس، إلّا أنّ شرطة طهران شدّدت في بيان على "عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني.

وبث التلفزيون الحكومي صوراً أفاد بأنها تُظهر مهسا وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها.

دُفنت مهسا أميني في 17 سبتمبر في مدينة سقز مسقط رأسها في محافظة كردستان، وخرجت تظاهرة بعد التشييع لكن تمّ تفريقها بالغاز المسيّل للدموع.

عبّرت شخصيات كثيرة عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجت تظاهرات جديدة في الأيام التي تلت، خصوصاً في طهران ومشهد.

وأكد والد الشابة أمجد أميني في 19 سبتمبر أن الفيديو الذي نشرته الشرطة "مجتزأ"، مشيراً إلى أن ابنته "نُقلت بصورة متأخّرة إلى المستشفى".

في 20 سبتمبر، انتقد برلماني إيراني في موقف غير معتاد "شرطة الأخلاق" التي "لا تحقّق أي نتيجة سوى إلحاق الضرر بالبلاد".

توسّعت التظاهرات ليلاً إلى نحو 15 مدينة، وأظهرت الصور التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نساءً يحرقن حجابهن.

في 22 سبتمبر، حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى إنستغرام وواتساب، التطبيقين الأكثر استخداماً في إيران.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية تستهدف شرطة الأخلاق وعدداً من المسؤولين الأمنيين، وكذلك فرضت كندا وبريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين.

بناء على دعوة السلطات، تظاهر آلاف الأشخاص في 23 سبتمبر، دفاعاً عن ارتداء الحجاب.

في 25 سبتمبر، دعا الرئيس إبراهيم رئيسي القوات الأمنية إلى الرد "بحزم" على المتظاهرين، وهدد رئيس السلطة القضائية بـ"عدم التساهل".

في 26 سبتمبر، أعلنت السلطات أنها أوقفت أكثر من 1200 شخص وصفتهم بأنهم "مثيرو شغب". 

وأشارت منظمات غير حكومية إلى أنّ من بينهم ناشطين ومحامين وصحفيين، ودعت الأمم المتحدة طهران "إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس".

في 28 سبتمبر، تقدّمت أسرة مهسا أميني بشكوى ضدّ "المسؤولين عن توقيفها"، وأعلنت السلطات توقيف عدد من الأجانب على صلة بالاحتجاجات، بحسب تعبيرها.

اندلعت أحداث عنف في الثاني من أكتوبر بين القوات الأمنية وطلّابٍ في جامعة "شريف" للتكنولوجيا، التي تعدّ الأبرز في المجال العلمي في البلاد. 

وفي الأسبوع التالي، تظاهرت طالبات وعمدن إلى خلع حجابهن وإطلاق هتافات معادية للنظام، واتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل و"وكلاءهما" بتأجيج الحركة الاحتجاجية.

وأفاد تقرير طبي نشرته إيران في السابع من أكتوبر، بأنّ وفاة مهسا أميني نجمت عن مرض في المخ ولم يكن سببها التعرّض للضرب.

في الثامن من أكتوبر، قامت مجموعة مؤيّدة للاحتجاجات بقرصنة قناة تلفزيونية حكومية وبثت رسالة معادية لخامنئي.

في العاشر من أكتوبر، امتدت الاحتجاجات إلى قطاع النفط، مع إضرابات وتجمعات في مصنع عسلوية للبتروكيميائيات في جنوب غرب البلاد وفي عبدان في الغرب وبوشهر في الجنوب، وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران".

وفي الثاني عشر من الشهر عينه، انضم محامون إلى التحرّك، ورفعوا شعار المتظاهرين "المرأة، الحياة، الحرية" في طهران.

كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في أعمال القمع.

في 16 أكتوبر، بعد يوم آخر من الحراك الاحتجاجي، اندلعت اضطرابات وحريق في سجن إوين في طهران، بينما أفادت حصيلة رسمية عن إصابة 8 أشخاص بجروح.

ويشتهر السجن الواقع في شمال طهران بإساءة معاملة السجناء ويضم سجناء سياسيين وأجانب، وأفادت تقارير بأن المئات ممن اعتقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه.